قراش تأجيل الحسم في بقاء الشاهد في منصبه من عدمه إلى الجلسة القادمة
وأضافت أنّ تم الاتفاق على النقاط التي سيتضمنها التقرير الذي سيتم رفعه الى اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مشيرا إلى أنّ التقرير تضمّن العديد من المقترحات في علاقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق